ثانيا ً: الربا والاستثمار والادخار
تسعى كل الأنظمة الاقتصادية إلى تحقيق التعادل الدائم بين الادخار والاستثمار كشرط لضمان مستوى معين من الدخل ولتعبئة الموارد النقدية ذات الطاقة العالية للفعالية الاقتصادية، ويعتقد الاقتصاديون أن ذلك يصطدم بضعف الحافز للاستثمار بسبب ضيق فرص الاستثمارات الجديدة، وهو بلغة الاقتصاد يؤدي إلى انخفاض الكفاية الحدية المتوقعة للاستثمارات الجديدة (معدل العائد )، ولما كان شرط توازن الاستثمار هو تعادل الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة، فإن اتجاه معدل الكفاية الحدية سوف يؤول إلى الانخفاض، وهذا بدوره يقوم بإحداث فجوة مع الزمن بين الادخار والاستثمار، من جهة أخرى يدفع التعامل الربوى الناس إلى التقتير وإمساك المال وعدم إنفاقه على شراء المنتجات التي يعرضها المجتمع في الأسواق مما يعرض الاقتصاد لأزمات قصور الاستهلاك، لأن المال هنا يبقى دولة بين الأغنياء.
مشاهدة ملف Mahfoud Ahmed Merdoukh الشخصي
