خامساً: الربا وعدالة التوزيع
إن التمويل الربوي الذي يقوم به الجهاز المصرفي اليوم يعني حصول المصرف على اصل الدين زائداً الفوائد الثابتة، وهي تثبت محاسبياً كديون على الشركة المقترضة، ولا تتأثر قيمة القرض زائدا الفوائد بالأرباح الناشئة عنها سواءاً التشغيلية أو الرأسمالية، والمنطق هنا يقول أن هذا القرض قد ساهم في الحصول على هذه الأرباح بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا بحد ذاته يعتبر ظلم للمصرف، فبدلاً أن يعطى نصيبه الحقيقي من الناتج الذي ساهم فيه، يعطى مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن نتيجة المشروع سواءاً ربحاً أو خسارة، وفي حالة الخسارة يكون الظلم على المقترض، الذي بناءً على علاقة المدين بالدائن سوف يلتزم بسداد القرض مع فوائده، وفي هذه الحال سوف تكون خسارته خسارتين، خسارة المشروع والخسارة الناتجة عن إلزامية تسديد الدين، وفي كلا الحالين (الربح والخسارة ) لا تتحقق عدالة التوزيع سواءاً للمصرف الربوي أو المقترض.