أي ان توضع تحت تصرف الامة، او مجموع الشعب، عدة قطاعات اقتصادية، والتي تصبح ضمن ملكية الدولة.
مال ميزان القوى، بعد الحرب العالمية الثانية، لصالح الطبقة العاملة والقوى الديمقراطية، وبذلك اصبح من الممكن الترجيح الجزئي لعملية اشباع الحاجات على حساب الربح الخاص، وكان من الشروط الضرورية لذلك كسر الاحتكار الرأسمالي للانتاج، وكان التأميم الديمقراطي وسيلة لذلك وقد طال هذا التاميم في فرنسا مناجم الفحم والكهرباء والغاز وبنوك الودائع الكبيرة، وشركات الضمان، وقد لعبت المؤسسات المؤممة بذلك دوراً تقدمياً.
فمنذ عام 1947، تاريخ تغير مسار السياسة الفرنسية، اصبح بامكان البرجوازية، توظيف المؤسسات المؤممة في سياق حركة مختلفة عما سبقها، الى الحد الذي حول التأميمات هناك الى ادوات تمويل عامة للانشطة الفردية، ووسيلة غير مباشرة لتراكم راس المال الاحتكاري.
ان محتوى ودور التأميمات الديمقراطية، هو على صلة وثيقة بتطور الراسمالية وصراع الطبقات الناتج عن هذا التطور، وبذلك لا تعود هذه التاميميات محايدة.
ويجدر التمييز بوضوح بين التأميمات الديمقراطية وسيطرة الدولة، فالاخيرة ظاهرة خاصة بالنظام الراسمالي، تسمح بتطور اشكال تدخل الدولة في الاقتصاد، بينما نجد في المقابل ان التاميمات الديمقراطية تتضمن تغيرا سياسياً، يسمح باستعمال وسائل الانتاج والتبادل بما يلائم الحاجات الاجتماعية، كما يسمح بمشاركة فعلية للعمال في ادارة وتوجيه الاعمال.
فبينما تستهدف سيطرة الدولة على الربح، نجد التاميمات الديمقراطية تستهدف اشباع الحاجات، العملية الاولى طابعها تحكمي، اما الثانية فتصاحب تطوير عملية اضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاقتصادية والسياسية.
ان التاميمات الديمقراطية تستجيب لمتطلبات اقتصاد حديث:
- عنصر حاسم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل عملية تنظيم عقلانية الانشطة الصناعية، وتشريك القوة الانتاجية.
- وسيلة اساسية لتنظيم وتوجيه مجموع الانتاج واداة التخطيط الديمقراطي.
- تسهل عمليات التبادل والتعاون الدولي، بتامينها القواعد الاقتصادية للاستقلال الوطني.
- تسهم في تقريب اشكال علاقات الانتاج من المستوى التي وصلت اليه القوى الإنتاجية.
ان التأميمات الاجتماعية كي تبلغ هذه الأهداف، لا بد ان تسمح بادارة ديمقراطية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتحريرها لقوى الانتاج، بشكلها المادي والإنساني الحاسم، وذلك بتصويرها لمبادرة العمال.
ان تطور التأميمات الديمقراطية، يعتبر وسيلة مركزية في التجديد الديمقراطي، كما ان التأميمات من العوامل الحاسمة في بلورة وعي اهمية التحولات الثورية.
مال ميزان القوى، بعد الحرب العالمية الثانية، لصالح الطبقة العاملة والقوى الديمقراطية، وبذلك اصبح من الممكن الترجيح الجزئي لعملية اشباع الحاجات على حساب الربح الخاص، وكان من الشروط الضرورية لذلك كسر الاحتكار الرأسمالي للانتاج، وكان التأميم الديمقراطي وسيلة لذلك وقد طال هذا التاميم في فرنسا مناجم الفحم والكهرباء والغاز وبنوك الودائع الكبيرة، وشركات الضمان، وقد لعبت المؤسسات المؤممة بذلك دوراً تقدمياً.
فمنذ عام 1947، تاريخ تغير مسار السياسة الفرنسية، اصبح بامكان البرجوازية، توظيف المؤسسات المؤممة في سياق حركة مختلفة عما سبقها، الى الحد الذي حول التأميمات هناك الى ادوات تمويل عامة للانشطة الفردية، ووسيلة غير مباشرة لتراكم راس المال الاحتكاري.
ان محتوى ودور التأميمات الديمقراطية، هو على صلة وثيقة بتطور الراسمالية وصراع الطبقات الناتج عن هذا التطور، وبذلك لا تعود هذه التاميميات محايدة.
ويجدر التمييز بوضوح بين التأميمات الديمقراطية وسيطرة الدولة، فالاخيرة ظاهرة خاصة بالنظام الراسمالي، تسمح بتطور اشكال تدخل الدولة في الاقتصاد، بينما نجد في المقابل ان التاميمات الديمقراطية تتضمن تغيرا سياسياً، يسمح باستعمال وسائل الانتاج والتبادل بما يلائم الحاجات الاجتماعية، كما يسمح بمشاركة فعلية للعمال في ادارة وتوجيه الاعمال.
فبينما تستهدف سيطرة الدولة على الربح، نجد التاميمات الديمقراطية تستهدف اشباع الحاجات، العملية الاولى طابعها تحكمي، اما الثانية فتصاحب تطوير عملية اضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاقتصادية والسياسية.
ان التاميمات الديمقراطية تستجيب لمتطلبات اقتصاد حديث:
- عنصر حاسم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل عملية تنظيم عقلانية الانشطة الصناعية، وتشريك القوة الانتاجية.
- وسيلة اساسية لتنظيم وتوجيه مجموع الانتاج واداة التخطيط الديمقراطي.
- تسهل عمليات التبادل والتعاون الدولي، بتامينها القواعد الاقتصادية للاستقلال الوطني.
- تسهم في تقريب اشكال علاقات الانتاج من المستوى التي وصلت اليه القوى الإنتاجية.
ان التأميمات الاجتماعية كي تبلغ هذه الأهداف، لا بد ان تسمح بادارة ديمقراطية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتحريرها لقوى الانتاج، بشكلها المادي والإنساني الحاسم، وذلك بتصويرها لمبادرة العمال.
ان تطور التأميمات الديمقراطية، يعتبر وسيلة مركزية في التجديد الديمقراطي، كما ان التأميمات من العوامل الحاسمة في بلورة وعي اهمية التحولات الثورية.
مشاهدة ملف Mahfoud Ahmed Merdoukh الشخصي
