الفوضى المالية

لم تستمع "وول ستريت" إلى خطاب أوباما في الأسبوع الماضي، حول تطميناته عن متانة الاقتصاد واحتفاظه بمستويات التصنيف الممتازة، بل سجلت التداولات مستويات قوية من التراجع. حيث إن أثرياء السوق مستاؤون من رغبة أوباما في فرض مزيد من الضرائب عليهم في محاولة لتخفيض العجز؛ إذ إن مسألة رفع الضرائب من الأمور غير المستحب الحديث عنها من قبل الجمهوريين، ويتجنبون مجرد الخوض فيها؛ لذلك جاء التركيز على تخفيض الإنفاق والاقتطاع من أموال الدفاع والرعاية الصحية، إضافة إلى طبع المزيد من الدولارات لزيادة سقف الدين. في هذا الإطار، بدأت تتعالى أصوات خبراء الاقتصاد المنتقدين لطرق معالجة صناع القرار لأمور البلاد الاقتصادية، فالكثير من الخبراء يعتبرون أن الأزمة هي أزمة أنظمة أكثر منها أزمة مالية. فأمريكا تدير نظاما ماليا يعتمد على عملتها الخاصة بها، وبسبب هذه السيطرة للدولار استطاع الأمريكيون أن يستدينوا بقوة وصار من ضمن المواصفات التي يسير عليها نمو الاقتصاد، الإفراط في استدانة العائلات لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية، إضافة إلى الأزمات الخارجية أو بمعنى آخر التورط في حروب وتحميل تكاليفها على إيرادات الخزانة.


وكما تشير آراء الكثير من الخبراء، فإن بلاء العالم المالي يشترك فيه أكثر من طرف، فالصين مثلا لا تزال تزوّد أمريكا بالأموال من خلال شرائها المفرط لسندات الخزانة بعملة الدولار. كما أن التنين الصيني اعتمد سياسة محكمة تجبره على المضي في شراء أصول جديدة بالدولار، فهو يجاري السياسة المالية الأمريكية أكثر من تلبيته لحاجات مواطنيه.


لكن في مقابل تلك الآراء، انطلقت أصوات من محللين اقتصاديين تشير إلى وجود مغالطة في التشخيص، خصوصا ممن ركزوا سابقا على أن الأجانب هم الذي سينهكون أمريكا، خصوصا الصين بسبب اختلال الميزان التجاري معها؛ فأمريكا تستورد من الصين أكثر مما تصدر إليها. وهذا الاختلال بحسب توقعاتهم سيطيح بعملة الدولار. لكن العكس هو ما حصل فقد بدأت الأزمة داخل أمريكا، ووجد المستثمرون الأمان في أحضان سندات الخزانة الأمريكية، بين أيلول (سبتمبر) 2008 عندما أفلس ليمان برازر وآذار (مارس) 2009 عندما وصلت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها، حينها سجل الدولار ارتفاعا بلغ نسبة 13 في المائة من قيمته.


إن هذه الواقعة جديرة بالذكر في الوقت الحاضر، وذلك عند التكهن بمستقبل الدولار الذي تزداد المخاوف حوله. إذ تعرض الدولار في الأشهر الستة الماضية إلى الإغراق التدريجي، بتسجيله مستويات متدنية أمام سلة من العملات الرئيسة. مما نشط التوقعات عن قرب نهايته كعملة احتياطية رئيسة.


لكن المبالغة في تضخيم ذلك يعود مجددا إلى القراءة الخاطئة أو سوء فهم أسباب الانحدار. فالضعف الحالي للدولار في معظمه يعود إلى لجوء المستثمرين السابق لأوانه إلى الدولار كملاذ آمن. وهذه الخطوة تدل على أن تفاؤلهم كان أكبر بخصوص الودائع الخطرة أكثر من خوفهم على العملة الأمريكية. لكن هذا الضعف بالذات هو ما سيعطي ميزة إضافية للعملة الخضراء تكمن في إعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو التصدير، وبذلك سيساعد الضعف على إعادة التوازن و على الانتعاش أكثر من أن يعوقه.

source : http://www.cnbcarabia.com