الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي
ومما سبق يتبين حكمة التشريع في موقفه من الربا ومن التمويل. فالديون التي تهدف للربح في الاقتصاد الإسلامي لا تنشأ إلا مقابل نشاط حقيقي، من سلع ومنافع وخدمات. ولا يمكن أن ينشأ الدَين بهدف الربح دون مقابل حقيقي. والربا في جوهره دَين في الذمة دون مقابل حقيقي. فتحريم الربا من جهة، وتشريع عقود التمويل الإسلامية، كالبيع الآجل والسلم، من جهة أخرى، يحقق هدفين في آن واحد:
1- كبح جماح المديونية ومنع نموها دون ضوابط.
2- توجيه التمويل ليكون سبباً في توليد القيمة المضافة وتعزيز نمو الدخل الاقتصادي. وهذا ما يسمح بتحقيق عائد للتمويل من خلال القيمة المضافة التي أسهم في إيجادها.
وهذا ما يبين الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي. فالتمويل الإسلامي يستحق العائد لأنه يوجد ضمن مبادلة أو عملية حقيقية تولد قيمة مضافة. أما الربا فهو ينشأ مستقلاً عن النشاط الحقيقي، ولا توجد آلية تضمن التلازم بينهما، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المديونية وتضخم فوائدها لتتجاوز القيمة المضافة التي ولدها أصل التمويل بأضعاف مضاعفة.
ومما سبق يتبين حكمة التشريع في موقفه من الربا ومن التمويل. فالديون التي تهدف للربح في الاقتصاد الإسلامي لا تنشأ إلا مقابل نشاط حقيقي، من سلع ومنافع وخدمات. ولا يمكن أن ينشأ الدَين بهدف الربح دون مقابل حقيقي. والربا في جوهره دَين في الذمة دون مقابل حقيقي. فتحريم الربا من جهة، وتشريع عقود التمويل الإسلامية، كالبيع الآجل والسلم، من جهة أخرى، يحقق هدفين في آن واحد:
1- كبح جماح المديونية ومنع نموها دون ضوابط.
2- توجيه التمويل ليكون سبباً في توليد القيمة المضافة وتعزيز نمو الدخل الاقتصادي. وهذا ما يسمح بتحقيق عائد للتمويل من خلال القيمة المضافة التي أسهم في إيجادها.
وهذا ما يبين الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي. فالتمويل الإسلامي يستحق العائد لأنه يوجد ضمن مبادلة أو عملية حقيقية تولد قيمة مضافة. أما الربا فهو ينشأ مستقلاً عن النشاط الحقيقي، ولا توجد آلية تضمن التلازم بينهما، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المديونية وتضخم فوائدها لتتجاوز القيمة المضافة التي ولدها أصل التمويل بأضعاف مضاعفة.
يتبع